0

چند نکته حقوقی در مورد تجمعات اخیر؛ کدام قانون اجازه دستگیری معترضان را می‌دهد؟

بازدید 17


موسی برزین 

گرانی‌های افسار گسیخته در کشور سبب شده‌اند شهروندان در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی بزنند. از طرف دیگر، شمار زیادی از معلمان و نیز کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و دستمزد کم، اعتراض و اعتصاب کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیروهای انتظامی و امنیتی اقدام به سرکوب تظاهرات کرده و تعدادی از تجمع کنندگان را کشته و یا مجروح کرده‌اند. شمار قابل توجهی نیز تاکنون دستگیر شده‌اند. این اعتراضات بار دیگر این سوال را به ذهن می‌رسانند که آیا برپایی تجمعات، قانونی است؟ آیا ماموران حق برخورد با تجمع کنندگان را دارند؟ آیا برای تجمعات نیاز به گرفتن مجوز است؟ 

شاید تاکنون مطالب بی‌شماری در این راستا منتشر شده باشد ولی تکرار آن‌ها در این برهه زمانی خالی از فایده نیست. در این یادداشت کوتاه به بررسی حق اعتراض و جایگاه آن در قوانین ایران می‌پردازیم.

در ماده ۲۱ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که دولت ایران نیز آن را پذیرفته و در حکم قانون داخلی است، حق تجمع به رسمیت شناخته شده است. از طرف دیگر، فصل سوم از «قانون اساسی ایران» به حقوق ملت اختصاص یافته است. عنوان این فصل نیز «حقوق ملت» است. 

در علم حقوق گفته می‌شود مقابل هر حقی، یک تکلیف است؛ یعنی اگر حقی برای کسی به رسمیت شناخته می‌شود، تکلیفی برای افراد دیگر برای حفاظت از این حق نیز باید وجود داشته باشد. حقوقی که مربوط به ملت است نیز از این قاعده مستثنی نیست و شخص مکلف در برابر حقوق ملت، دولت است؛ به عبارتی، اگر قانون یک امری را از حقوق ملت می‌داند، دولت موظف به برپایی، احقاق و محافظت از این حقوق است.

قانون اساسی ایران ذیل فصل یاد شده، اصلی را انشا کرده که به موجب آن، تجمع به عنوان یکی از حقوق ملت شناخته شده است. در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل بر مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» 

اصل فوق به روشنی صرفا دو استثنا برای آزادی تجمعات قائل شده است؛ مسلحانه نبودن و مخل مبانی اسلام نبودن. در مورد این که تظاهرات‌های اخیر در اعتراض به گرانی بر علیه مبانی اسلام که عبارت از اصول دین است نبوده‌اند، شکی نیست. هدف این تجمع‌ها صرفا اعتراض به گرانی و وضعیت نامساعد معیشتی است. شکی هم وجود ندارد که معترضان مسلح نیستند. بنابراین، محدودیت در حق تجمع و برخورد با معترضان، یک نوع سوء استفاده از قدرت است.

اگر نگاهی به روند تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که تنظیم کنندگان این اصل سعی داشته‌اند از سوء استفاده حکومت از طریق محدودیت در حق تجمع جلوگیری کنند. در قسمتی از مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی در مورد این اصل چنین بیان شده است: «جلسات بیست و ششم، بیست‌وهفتم و شصت‌وپنجم به تاریخ‌های ۳۱ شهریور ۱۳۵۸، اول آبان ۱۳٥٨ و  ٢٠ آذر ۱۳٥٨، پیشنهاد اصل ٣١: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان‌ها، میدان‌ها و مراکز عمومی آزاد است، به شرط آن که مخل امنیت و نظم عمومی و بر خلاف مبانی اسلام نباشد.» 

این پیشنهاد، اعتراض برخی از نمایندگان را در برداشت و در نهایت به این صورت اصلاح شد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است. مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می‌شود.» 

بخشی از گفت‌وگوها در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در زیر می‌خوانید. این گفت‌وگوها در کتاب «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، چاپ اول، جلد اول و جلد سوم، انتشارات مجلس شورای اسلامی، صفحه ۶۵۵ تا ۷۳۶ و صفحه ۱۷۷۷ آمده‌اند.

سید ابوالفضل موسوی تبریزی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با اجازه قبلی آزاد است. این قید باید باشد.»حسن طاهری خرم‌آبادی: «عرض کنم در یک مواردی ممکن است پیش بیاید که دولت مجبور بشود از یک نوع راهپیمایی و یا اجتماع جلوگیری کند. بنابراین، باید این‌جا یک کلمه‌ای باشد که دست دولت را نبندد.»

محمدتقی بشارت: «در مورد این که آقای طاهری فرمودند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم، دولت باید بیشتر کوشش کند وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی، راه‌ها، خیابان‌ها را خراب نکنند ولی با این مسایل جلوی راهپیمایی و اجتماعات گرفته نشود. چون این‌ها خاصیتش برای کشور این است که دردها و ناراحتی‌هایشان را می‌گویند. شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیمایی‌ها درک کنیم.»

عبدالرحیم ربانی شیرازی: «سوال من این بود که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها که آزاد است، یعنی آزادی مطلق و هیچ‌گونه قیدی نیست و مطلق است.»محمد بهشتی: «این مطلب را آقایان گفتند. هیچ قیدی نیست و مطلق است.»محمدمهدی ربانی املشی: «همان‌طور که فرمودید…، باید راهپیمایی‌ها در خیابان‌ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد.

حبیب‌الله طاهری: «این‌ها (اجتماع کنندگان) باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرف‌های خودشان را بزنند.»ابوالحسن بنی‌صدر: «این مطالب را بررسی کردیم، دیدیم صلاحش بر فسادش می‌چربد. زیرا ممکن است دولت به عنوان این که امنیت کم شده یا زیاد شده، به کلی جلویش را بگیرد. این اصل به این صورت به رای گذاشته لکن رای نمی‌آورد. اساس ایراد نمایندگان این است که باید با قیدهایی، از جمله توطئه‌آمیز نباشد، علیه امنیت و نظام اسلامی و اسلام نباشد، آورده شود.»

ابوالفضل موسوی تبریزی: «ما باید در قوانین… اگر عده‌ای خواستند علیه اسلام راهپیمایی کنند، نگذاریم.»حمیدالله مرادزهی: راهپیمایی… اگر برای اعتراض باشد که محدودیت نمی‌خواهد. مسلما راهپیمایی بر علیه دولت است که به یک وصفی اعتراض می‌کنند… در این صورت، جلوی اعتراض‌شان گرفته می‌شود و نتیجه این راهپیمایی به جایی نمی‌رسد.»جلال طاهری اصفهانی: «اگر یک فرد یا جمعیتی از یک گوشه‌ای راه افتادند و شعار دادند که مرگ بر اسلام، نابود باد اسلام، صحیح نیست.»

جلال‌الدین فارسی: «اجتماعات و راهپیمایی‌ها یک وسیله‌ای است برای اظهار نظر. ما می‌خواهیم سوء استفاده یا وسیله را تحریم کنیم. مثل این که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگویید هیچ کارخانه کاغذسازی دایر نشود و کاغذفروشی ممنوع باشد؛ مگر این که معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد… بنابراین، این راهپیمایی نیست که جرم است، این اجتماع نیست که جرم است، این ارتکاب جرم است که اگر علیه یکی از اصول اسلام تبلیغ کردند، چه در اجتماع و چه در حزب، چه در بالای منبر، جرم است.»

یزدی: «اجتماعات آزاد است ولی اجتماعی که علیه اسلام یا علیه مبانی اسلام باشد، قطعا نمی‌توانیم آن‌را آزاد بگذاریم.»

ابوالحسن بنی‌صدر: «چرا رو در بایستی می‌کنید، بگویید تظاهرات حق ما است و دیگران حقی بر آن ندارند. اگر این است که غیر از مسلمان‌ها کسی حق حرف زدن نداشته باشد، این موضوع را صراحتا بگویید. ولی این را توجه داشته باشید که همیشه حکومت دست شما نیست. ممکن است فردا یک نظامی با ریش و پشم بیاید، همه این‌ها را علیه خود ما به کار ببرد. اصلاح اصل به این شکل که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط آن که بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راه‌پیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می‌شود. این صورت نیز رای نمی‌آورد.»

حسینعلی منتظری: «ما می‌گوییم اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد، آزاد است. فردا هر اجتماعی که می‌خواهند، بکنند، یک پاسبان می‌آید می‌گوید می‌خواهند علیه امنیت کشور توطئه بکنند… این معنایش این است  قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی جلوگیری می‌شود.»

به هر حال، پس از بحث فراوان، آزادی راهپیمایی‌ها و اجتماعات در قالب اصل ۲۷ به صورت کنونی تصویب شد. دقت در اظهارات نمایندگان وقت نشان می‌دهد تعداد زیادی از آن‌ها هیچ قیدی را برای محدود کردن حق تجمع نپذیرفتند و در مقابل، برخی هم که موافق با وجود قید بودند، صرفا نگرانی‌ آن‌ها در مورد تجمع علیه مبانی اسلام بود. نمایندگان این مجلس به صراحت قیودی، از جمله محدودیت در صورت توطئه را رد کردند. این مذاکرات به خوبی نشان می‌دهد مسوولان فعلی حکومت هم‌اکنون برخلاف آن‌چه که اراده قانون‌گذاران وقت بوده است، حرکت می‌کنند؛ به عبارتی، مسوولان مملکت مهم‌ترین قانون، یعنی قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند و این یکی از نشانه‌های بارز وجود استبداد در یک کشور است.

سوال دیگر این بود که آیا برای برپایی تجمعات، نیاز به دریافت مجوز است؟ در پاسخ باید گفت که متن اصل ۲۷ قانون اساسی و مشروح مذاکرات نشان می‌دهند که هیچ احتیاجی به اخذ مجوز برای برگزاری راهپیمایی وجود ندارد. با این وجود، هم در قانون سابق و هم در قانون فعلی، نحوه فعالیت احزاب ذکر شده است که اگر احزاب قصد برگزاری تجمع داشته باشند، باید از شورای تامین استان مجوز بگیرند. صرف نظر از این که این قسمت از قانون برخلاف قانون اساسی است، اما در همان قانون هم فقط احزاب موظف به اخذ مجوز شده‌اند. به همین دلیل، شهروندان به صورت خودجوش و یا با هماهنگی نهادهای غیر حزبی، آزاد هستند که تجمع برگزار کنند بدون این که نیازی به اخذ مجوز باشد. از طرف دیگر، در قوانین کیفری هیچ عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان شرکت در تجمعات غیرقانونی وجود ندارد؛ به عبارتی، چه تجمع با مجوز باشد، چه نباشد، شرکت در آن به هیچ وجه جرم نیست. از این رو نمی‌توان شخصی را به این دلیل دستگیر کرد. تنها زمانی امکان دستگیری تظاهرات کنندگان وجود دارد که اقدام به آتش‌سوزی و تخریب اموال دولتی و خصوصی شود و این امر نیز محرز باشد. متاسفانه شاهد هستیم که ماموران امنیتی و انتظامی بدون توجه به این امر، اقدام به بازداشت معترضان می‌کنند. قطعا این عمل خلاف قانون است. 



Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




Enter Captcha Here :