0

روزنه rowzane | » روزنامه شهروند:هفت‌تپه در آغوش دولت

بازدید 9


روزنامه شهروند:هفت‌تپه در آغوش دولت .در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری مدیریت شرکت هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر واگذار شد 

 هفت‌تپه تعیین‌تکلیف شد؛ واگذاری به شرکت توسعه صنایع نیشکر. خبری که گویا فصل‌الخطاب تمام اعتراضات خواهد بود. قول و قرارها بر پرداخت نخستین معوقه کارگران تا ١٠ روز آینده شده. کارگرانی که از تیرماه به بعد دریافتی نداشتند. خبر خوش دیگر برای کارگران هفت‌تپه تمدید دوماهه بیمه‌های درمانی است؛ بدون واریز مبلغی. هفت‌تپه، همسایه شوش سال‌هاست کامش تلخ است. شهری اخت گرفته با اعتراض و شرمنده از جیب خالی کارگرانش. کارگرانی که هراز گاهی دست از کار می‌کشیدند و پلاکاردهای اعتراض‌شان را دست می‌گرفتند. گوش شهر پُر شده بود از حکایت حقوق‌های معوقه سه یا چندماهه. زمانی این سوی شهر تجمع می‌کردند و زمانی مقابل فرمانداری می‌ایستادند برای گفتن از گلایه‌هایشان. عکس و فیلم‌هایشان همه‌جا به چشم می‌خورد؛ تصاویری که گرفته می‌شدند به امید شنیده شدن حرف‌هایشان. حرف‌ها و مطالباتی که این‌بار گویی شنیده شده‌اند.
تصمیم بر دولتی شدن
چهارده کیلومتر دورتر از شوش و ١٠کیلومتر مانده به چغازنبیل جاخوش کرده است؛ کارخانه خبرساز سال‌های گذشته. پا گرفتنش به سال ١٣٣٨ برمی‌گردد اگرچه آغاز قصه‌اش، ماجرای نفت و انگلیسی‌ها را به یاد می‌آورد به سال ١٣١٩. انگلیسی که چشم به نفت خوزستان داشت و مخالف کشت نیشکر بود.
کلنگ کارخانه را دولت به زمین زد و دوسال بعد زمان بهره‌برداری رسید. شرکت سهامی نیشکر هفت‌تپه سال ١٣۵۴ به تایید مجلس، صاحب اساسنامه شد با سرمایه اولیه چهارمیلیارد ریال زیرمجموعه وزارت کشاورزی. در همان سال‌ها شرکت مکلف به واگذاری ٩٩درصد سهامش شد. سه سال بعد تصمیم‌ها بر دولتی شدن شرکت شد. همه‌چیز تحت کنترل دولت در آمد و  اداره شرکت به وزارت صنعت رسید.
تعویق حقوق‌ها، اعتراضات و بالاخره خصوصی‌شدن
فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌هایی که روی هم تلنبار شده بودند، بهانه‌ای شد برای سپردنش به دیگران. بهانه‌هایی که از میانه‌های دهه٨٠ شروع شدند. دهه ٨٠ که به سال ششمش رسید رسما مشمول قانون خصوصی‌سازی شد.
بهانه‌ای جدید برای تعویق حقوق کارگرانی که از ١٣٨۴ اعتراضاتی داشتند؛ اعتراضاتی که با تعویق حقوق‌ها شدت گرفت. اعتراضات مکرری که دوسال ادامه پیدا کردند تا مهرماه ٨۶ دولت به پرداخت بخشی از معوقات رضایت دهد.مدتی کوتاه سکوت و دوباره از سرگیری اعتراضاتی که خصوصی‌سازی را کمی به تعویق انداخت. بالاخره دولت تن به بازسازی و نوسازی کارخانه داد؛ البته به سال ١٣٩١. ماجرا اما به نوسازی ختم نشد و نام کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در فهرست اردیبهشت ١٣٩٣ شرکت‌های بزرگ جای گرفت. این تنها یک معنی داشت؛ سرنوشت نیشکر هفت‌تپه با خصوصی‌سازی گره خورد.
مزایده به بهانه ورشکستگی و بالاخره ٢ برنده جوان
قول‌وقرارها از خصوصی شدن نیشکر هفت تپه خبر می‌دادند؛ قول‌وقرارهایی که منتقدان و معترضانی به خود می‌دید. یکی از منتقدان نماینده شوش در مجلس در آن برهه بود. منتقدی که به واگذاری شرکت به افراد بی‌صلاحیت اعتراض داشت و در مجلس به وزرای صنعت و اقتصاد تذکر داد.
منتقد بعدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت بود. معاونتی که به اجرای ناصحیح اصل ۴۴ اعتراض داشت و از آسیب دیدن شرکت‌ها گفت. اعتراض منتقدان هم راه به جایی نبرد و شرکت با ارزش ٢٢٠میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد. البته در آن برهه بهانه برای واگذاری به بخش خصوصی ورشکستگی شرکت نیشکر اعلام شد. واگذاری که قرار شد جان تازه‌ای به شرکت بدهد تا به چرخه تولید برگردد.
اما این سوال برای همیشه بی‌جواب ماند که چرا بخش خصوصی باید طالب شرکتی ورشکسته باشد؟! مزایده برگزار شد تا نام برنده‌های جوان ٢٨ و ٣١ساله اعلام شود. شرکت واگذار شد؛البته با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی‌اش.
اسدبیگی‌ها برای اینکه صاحب نیشکر هفت‌تپه شوند تنها ٢٩٠میلیارد تومان پرداختند. یعنی ارزش ریالی شرکت در سال ٩٣ که قرار شد اقساطی پرداخت شود! البته بُرد این مزایده مزایایی هم برای این دو جوان داشت؛ تسهیلات ١٠میلیارد تومانی.
فراری که جرقه اعتراضات را شعله‌ورتر کرد
دو جوان بر مسند مدیریت نشستند؛ مدیریتی که به ظاهر خیلی هم آسان نبود. واگذاری شرکت گره خورد با اعتراضات کارگران. مدیران جدید و تصمیمات‌شان هر روز عرصه بر کارگران تنگ‌تر کرد. کارگرانی که هر بار گرفتن حق و حقوق‌شان بدون اعتصاب و اعتراض، شدنی نبود.کارگران کج‌دار و مریز شرایط را تاب آوردند تا ماجرای فرار شریک اسدبیگی. فراری که تعویق حق و حقوق کارگران را طولانی‌تر از گذشته کرد. چهار سال در بر همان پاشنه چرخید؛ اعتراض و تعصب و شنیدن وعده‌های جورواجور. مدتی سکوت و آرامش به امید باز شدن گره‌ای از مشکلات. سکوتی که نتیجه نداد و پاییز ٩٨ اخراج ٢٠ کارگر به بهانه پایان قرارداد اعتراضات را استارت زد.اعتراضاتی که از سال گذشته فزونی یافته بود و تصاویر بنرهایی با نوشته «ما گرسنه‌ایم» همه‌جا دیده می‌شد. وضعیت اقتصادی کارگران هفت‌تپه به حدی رو به وخامت بود که نانوایی‌ها هم از دادن نسیه معذور شدند. اعتراضات بودند اما بی‌نتیجه؛ اعتراضاتی که در نهایت منتهی شدند به دستگیری کارگران.مشکلات قصد نداشتند دست از سر کارگران هفت‌تپه بردارند. تقویم به سال ١٣٩٩ بود مالک شرکت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال محاکمه. کرونا و جیب خالی کارگران را دوباره مجبور به تحصن و اعتراض کرد به امید دریافت حقوق عقب‌ افتاده.کارگرانی که مصر به خلع‌ید اسدبیگی و لغو واگذاری بودند. دستگیری کارگران معترض باعث خاموشی اعتراضات نشد و در نهایت نمایندگان در میان کارگران رفتند و از وعده‌هایی گفتند. قول‌هایی هم از طرف نمایندگان به کارگرانی که ٧٠ روز اعتراض را ادامه داده بودند، داده شد؛ پیگیری مطالبات کارگران.
ضرب‌الاجل کمیسیون اصل ٩٠ و ابتر ماندن ماجرای خلع‌ید
سال‌ها اعتراض بالاخره داشت نتیجه می‌داد، بالاخره نمایندگان مجلس تصمیم گرفته بودند پای کار بیایند. دیوان محاسبات هم سنگ تمام گذاشت و پیگیر ماجرا شد؛ تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت. کارگران معترض کمی امیدوار شده بودند به بهبود اوضاع و تعیین‌تکلیف مدیریت شرکت.
حالا نوبت سازمان خصوصی‌سازی بود تا واکنشی در این مسأله داشته باشد، اما آبی از این سازمان گرم نشد تا کمیسیون اصل ٩٠اعلام کرد پیگیر اجرای خلع‌ید و پیگیری حقوق بیت‌المال خواهد بود. کمیسیون اصل ٩٠ هرگونه اهمال از سوی هر نهادی را به پیگیری از طرف نظارت دیوان محاسبات موکول کرد.
کمیسیون اصل ٩٠ همت کرده بود تا حق کارگران هفت‌تپه تضییع نشود. قرار بر این شد نمایندگان هم از حق قانونی خود استفاده کنند برای سوال و استیضاح وزیر. ضرب‌الاجل کمیسیون اصل ٩٠ آبان‌ماه بود ماهی که آمد و رفت و خبری از خلع‌ید اسدبیگی نشد و مطالبات همچنان روی زمین باقی ماند.
خلع‌یدی که به هیأت‌ داوری سپرده شد اما بی‌نتیجه
سازمان خصوصی‌سازی ناتوانی‌اش در تصمیم‌گیری خلع‌ید کارفرمای شرکت را اعلام کرد تا نوبت به وزیر اقتصاد برسد. این‌بار جلسات رسیدگی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شدند. جلسه سوم رسیدگی مجلس از مهلت ١۵روزه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی برای تصمیم‌نهایی خبر داد.
اما آن‌سوی ماجرا کارگران بخش تجهیزات، کشاورزی و کارخانه در اعتراضات‌شان خواستار حضور رئیس قضا شدند برای خاتمه دادن به ماجراهای شرکت، اما ماجرا به درخواست خلع‌ید کارفرمای شرکت به هیأت داوری ختم شد. هیأت داوری موظف به بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت شد اما بی‌نتیجه.
دیوان محاسبات، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و… رضایت‌ به لغو قرارداد دادند. رضایتی که افاقه نکرد و هیأت داوری به بهانه واهی ارایه مستندات بیشتر رأی نهایی را صادر نکرد.
مدیران جوان نقش‌آفرینان بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی
در این میانه پای مدیران به پرونده‌های ارزی باز شده بود؛ پرونده‌ای برای ١,۵میلیارد دلار ارز دولتی. ارزی که مدیران شرکت به نام توسعه دریافت کرده و در بازار ارز فروخته بودند؛ ارز دولتی که سر از بازار آزاد درآورده بود. مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره به اخلال در نظام ارزی متهم شدند. هرچند سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی اتهام اصلی مدیرعامل بود. بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار حکم مدیران صادر شد. امید اسدبیگی به بیست سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو بود. هرچند مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو هم جزو اتهاماتش بود. حکم مهرداد رستمی هم  بیست سال حبس، رد مال و جزای نقدی بود. در این پرونده دو نفر از متهمان هرکدام حکم  ١۵سال حبس گرفتند. سه نفر دیگر هرکدام به ١٠ سال و بیش از ١٧ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
توپ در زمین قوه‌قضائیه
هیأت داوری در نهایت رأی به عدم خلع‌ید داد. رأیی که اعتراض هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی را به‌دنبال داشت. اعتراضی که کارگران را امیدوار کرد به رقم خوردن اتفاقات خوب. آنهایی که امید بستند به تحقق یکی  از خواسته‌های‌شان؛ افتادن توپ در زمین قوه‌قضائیه. قرار شده قوه‌قضائیه به رأی هیات داوری ورود کند و این توان را دارد این رأی را ابطال کند. قوه‌قضائیه از ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گفت. دستگاه‌هایی که به رأی هیأت داوری اعتراض داشتند. خبر خوش قوه‌قضائیه ارجاع دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوق رسیدگی به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی بود. چند جلسه رسیدگی در دادگاه نفس را در سینه کارگران حبس کرد اما بالاخره کار به جاهای خوبی رسید.
هفت تپه در اختیار صنایع دولتی
در جلسه ای که همین هفته به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، نسبت به تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت هفت تپه اقدام و مدیریت این مجموعه عظیم به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.
در این نشست که با حضور دکتر محمد مخبر و نیز دادستان کل کشور، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل بانک های ذیربط برگزار شد، با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد.
اعضا همچنین با تاکید بر شفاف شدن حساب ها، بدهی و همچنین ارزش این شرکت در مدت ۳ ماه، تسویه ارزش شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تصویب کردند.
پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک های ملی و صادرات برای تسهیل امور شرکت هفت تپه و پرداخت معوقات به ویژه پرداخت حقوق پرسنل، دستمزد کارگران و تامین هزینه های جاری آن و همچنین امهال بدهی های این شرکت از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.

 
نظر دهید(راهنما)
 



Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




Enter Captcha Here :