0

جمهوری اسلامی را باید از طریق سازمان ملل درباره وضع زندان‌ها پاسخگو کرد

بازدید 17



حسین رئیسی حقوقدان ایرانی می‌گوید، جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت، ساختاری ندارد که بتوان آن را به طور مشخص پاسخگو کرد.

او در گفت‌وگو با صدای آمریکا، با معرفی حق حیات به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی تأکید کرد: حق حیات باید تأمین شود، حتی اگر فرد زندانی باشد. آسیب جسمی، شکنجه، و قتل در درون زندان‌ها و هر جای دیگر نقض حق حیات است و مطابق تعهدات بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی نسبت به تأمین سلامت و حفظ حق حیات همه شهروندان، از جمله زندانیان، متعهد است.

این مدافع حقوق بشر، همچنین تصریح کرد: این که چطور می‌توان جمهوری اسلامی را پاسخگو کرد، به نظر من با به وجود آمدن مطالبه‌گری افکار عمومی در درون جامعه و به وسیله مکانیزم‌های سازمان ملل (میسر می‌شود). اما پاسخگو کردن ساختاری که نگاه امنیتی به جای نگاه قضایی وجود دارد، کار ساده‌ای نیست.

به عقیده آقای رئیسی، بهترین راه، مطالبه‌گری خانواده‌های کسانی است که دچار چنین شرایطی می‌شوند. آنها باید پرونده‌های قضایی علیه مأمورانی که مبادرت به این رفتارها می‌کنند، تشکیل بدهند و تا حد نهایی پی‌گیری کنند. وقتی افکار عمومی از این موارد مطلع شود و مطالبه‌گری به وجود بیاید، امکان احقاق حق و تأمین عدالت برای قربانیان این حوادث در درون زندان‌ها هم بهتر فراهم می‌شود.

این حقوق‌دان ساکن کانادا که پیش از این در ایران وکالت پرونده‌های متعددی را بر عهده داشته است، خاطر نشان می‌کند: جامعه مدنی و موسساتی در داخل ایران هستند که از حقوق زندانیان دفاع می‌کنند و مجموعه جامعه مدنی و رسانه‌ها باید به این موارد رسیدگی کنند و بر آن بخشی که فضای امنیتی تلاش دارد آن را تاریک نگه دارد، نور بیافشانند.

او با اشاره به فضای امنیتی که بر تمامی امور زندانیان حاکم است، می‌گوید: این فضای امنیتی مختص یک بخش نیست و بر ساختارهای مدنی حمایت‌گرانه زندانیان و بازداشت‌شدگان نیز حاکم است. آنچه ضرورت دارد جامعه بیشتر نسبت به آن حساس شود «مطالبه‌گری رفتار عادلانه به وسیله دستگاه قضایی» است.

به عقیده آقای رئیسی، «دستگاه قضایی باید تکلیف خودش را از مأموران امنیتی و سرکوبگران جدا کند و به عنوان حامی و تأمین‌کننده حق دسترسی به عدالت برای شهروندان و از جمله زندانیان ایفای نقش کند که به موجب قانون اساسی مهمترین وظیفه‌اش است.»

او توضیح می‌دهد: شکنجه نه‌ تنها در قانون اساسی، بلکه در سایر قوانین مجازات اسلامی نیز جرم شناخته شده و هرگونه شکنجه برای اقرار گرفتن جزو نقض حقوق شهروندی است، اما شاهدیم که تکرار می‌شود.

حسین رئیسی با تأکید بر این که استانداردهای قضایی باید برای همه پرونده‌ها یکسان باشد، عنوان می‌کند: این چیزی است که دنیا به آن رسیده و ساختار دادرسی عادلانه سازمان ملل و اسناد حقوق بشری سازمان ملل دنبال می‌کند. وقتی پرونده قضایی تشکیل شد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم این پرونده امنیتی و آن یکی غیرامنیتی است. اگر عنوان امنیتی هم بر پرونده‌ای قرار داده شود «جرم» می‌تواند امنیتی تلقی شود، اما شکل رسیدگی و رفتاری که با متهم یا محکوم انجام می‌شود نمی‌تواند امنیتی باشد.

به گفته او، دسترسی به وکیل، داشتن فضای آزاد، و همچنین ممنوعیت شکنجه برای اقرار و اعتراف‌گیری برای همه زندانیان یکسان است و استانداردهایش در ساختار قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

او خاطر نشان می‌کند: درست است که هزینه مطالبه‌گری برای جامعه مدنی سنگین است، اما پرداختن به این موارد، به‌خصوص در مورد زندانیانی که امنیتی نیستند، مثل شاهین ناصری، یا بخشی از پرونده نوید افکاری که به موجب آن حکم قصاص دریافت کرده و با عجله اجرا شده، لازم است.

به گفته او، دادگاه‌ها در این پرونده‌ها اصول دادرسی عادلانه را کنار گذاشتند و پرونده را به سمت امنیتی شدن و نهایتا سیاسی شدن بردند.

این حقوقدان توضیح می‌دهد: این جاست که جامعه و جامعه مدنی اگر در سطح وسیع‌تر مطالبه‌گر باشد، حاکمیت نمی‌تواند همه بخش‌های آن را سرکوب کند، چون برایش هزینه سنگینی خواهد داشت. از این رو مطالبه‌گری عمومی اگر فراهم بشود، تنها راه، بهترین راه، و مسالمت‌آمیزترین راه است.

حسین رئیسی در ادامه تأکید می‌کند: نفی شکنجه، حق دسترسی به وکیل، حق تأمین عدالت برای همه، حق تظلم و دادخواهی برای کسانی که خودشان یا عزیزانشان قربانی این حوادث در زندان‌ها شده‌اند، در یک ساختار حقوقی منسجم و مرتب وجود دارد. وقتی قوانین داخلی وجود دارد، مطالبه‌گری درباره آنها نباید به موضوعات امنیتی تبدیل بشود.



Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




Enter Captcha Here :