0

انتقاد محمد مساعد از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران در پیام دریافت جایزه

بازدید 11



کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای «حکم ناعادلانه» علیه نرگس محمدی و آزادی فوری او شد.

این نهاد حقوق بشری روز جمعه، ۲۸ آبان، اعلام کرد که حکم صادره علیه نرگس محمدی «با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد و پرونده در شرایطی بررسی و منجر به صدور حکم شده است که به شکایت نرگس محمدی علیه رئیس اسبق زندان با وجود نظریه پزشکی قانونی زنجان مبنی بر آثار ضرب و شتم بر بدن او توجهی نشده است».

خانم محمدی روز ۲۵ آبان با یورش نیروهای امنیتی به مزار ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بازداشت شد.

خانواده این فعال حقوق بشر یک روز پس از این رخداد اعلام کردند که او در تماسی تلفنی خبر داده که در زندان اوین به‌ سر می‌برد و حکم ۳۰ ماه زندان و (۸۰ ضربه) شلاق به او ابلاغ شده است.

کانون مدافعان حقوق‌ بشر اعلام کرده است که «هر گونه رفتار غیر قانونی و سوءاستفاده از قدرت توسط مسئولین و مقامات قضایی و غیرقضایی، استفاده از قوانین به عنوان ابزار سرکوب را محکوم می‌کند»​ و «​خواهان توقف اجرای این حکم ناعادلانه علیه نرگس محمدی و آزادی فوری اوست».

مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل هم روز ۲۷ آبان از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، را بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند.

نرگس محمدی از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.

او اما در پرونده جدیدی که طی ماه‌های اخیر علیه او گشوده شد، با اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح به «۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس تعزیری و دو فقره پرداخت مالی» محکوم شده است.

نرگس محمدی اوایل مهرماه امسال جهت اجرای حکم محکومیت جدید خود به دادسرای اوین احضار شده بود. این فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران روز چهارم مهر اعلام کرد که از این حکم «سرپیچی» خواهد کرد.

او با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود تاکید کرد، «چنان‌چه با اعمال زور او را به زندان بازگردانند به اعتراض از داخل زندان ادامه خواهد داد».

این فعال مدنی مدت‌هاست که از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه هستند، محروم است.



Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




Enter Captcha Here :